متن حديثالقضاء و الشهادة
1- الصدوق قال: روى الحسن بن علىّ بن الوشّاء، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجد من أهل الكتاب، فمن المجوس لأنّ رسول الله صلّي الله عليه و آله قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، و ذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما، فرجلان من أهل الكتاب.
2- الكلينى عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام قال: قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح أو طلاق، أو فى رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرّجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل و تجوز شهادتهن فى النكاح إذا كان معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ فى حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال، و امرأتان و لاتجوز شهادة رجلين و أربع نسوة فى الزّنا و الرّجم، و لاتجوز شهادتهنّ فى الطلاق و لا فى الدّم.
* * *قضاء و شهادات
1- صدوق گويد: حسن بن علي بن وشاء، از حمد بن عمر روايت كرده است كه گفت: از ايشان (حضرت رضا) درباره آيه شريفه (دو نفر عادل از خودتان يا دو نفر از غير خودتان) سؤال كردم، فرمود: مقصود از (دو نفر از خودتان) دو مسلمان است، و مراد از (دو نفر از غير خودتان) دو نفر از اهل كتاب است ، اگر از اهل كتاب نيافتيد از مجوسيان انتخاب كنيد، چون رسول خدا(ص ) فرمود: با آنان معامله اهل كتاب بكنيد، اين در وقتي است كه يكي از مسلمانان در ديار غربت از دنيا برود و دو مرد مسلمان پيدا نكند كه آنها را شاهد بر وصيت خود بگيرد، در اين جاست كه بايد دو مرد از اهل كتاب را شاهد بگيرد1.
2- كليني از علي بن ابراهيم، از پدرش، و محمد بن يحيي از احمد بن محمد، و همه اينها از ابن محبوب، از محمد بن فضيل روايت كرده اند كه گفت: از حضرت ابوالحسن الرضا(ع ) پرسيدم: آيا شهادت زنان در مورد ازدواج يا طلاق يا در رجم (سنگساركردن ) جايز (و پذيرفتني ) است؟ فرمود: شهادت زنان فقط در موردي جايز است كه ديدن آن براي مردها روا نيست و مردي هم با آنها نباشد. اما در مورد نكاح اگر مردي به همراه آنان شاهد باشد، شهادتشان اشكالي ندارد و جايز است . در مورد حدّ زنا نيز اگر سه مرد باشند و دو زن شهادت زنها پذيرفته است، و در مورد (اثبات ) زنا و رجم ، شهادت دو مرد و چهار زن پذيرفته نيست، و شهادت زنها در مورد طلاق و خون (يعني قتل ) جايز نيست 2.
منبع حديث1- من لايحضره الفقيه 3 / 47 - 48، و آيه در سوره مائده /106.
2- فروع كافى 7 / 391.
|
|
|
|